الخلاصة: Dr.HR أداةٌ تساعد المنشأة على إدارة مواردها البشرية وفق نظام العمل السعودي. القرارات النهائية (الأجور، الإنهاء، الامتثال) هي قرارات المنشأة ومسؤوليتها؛ والنظام يحسب ويُنبّه ويوثّق. الاشتراك سنويّ، ويشمل التحديثات والدعم، وبياناتك تبقى ملكك.
١) الاشتراك
- الاشتراك سنويّ بحسب الباقة المتّفق عليها في عرض السعر، ويشمل الوصول للنظام والتطبيق والتحديثات والدعم.
- تبدأ الخدمة بإنشاء منشأتك على المنصّة وتسليم حساب المالك. قد تُمنح فترة تجربة محدّدة المدّة.
- التجديد بالاتفاق قبل انتهاء المدّة؛ وعند عدم التجديد يتحوّل الحساب إلى وضع القراءة ثمّ يُغلق وفق سياسة الخصوصية.
٢) ما يقدّمه النظام وما لا يقدّمه
- يحسب النظام الأجور والمكافآت والأرصدة والنِسَب وفق قواعد نظام العمل السعودي كما أُدخلت إعداداتها، ويُنبّه للوثائق والالتزامات.
- لا يُعدّ النظام استشارةً قانونية أو محاسبية. المنشأة مسؤولة عن صحّة البيانات المدخلة وعن مراجعة الحسابات قبل اعتمادها وعن قراراتها.
- التكامل مع الجهات الحكومية (التأمينات، قوى، مُدد) يكون بحسب ما تتيحه تلك الجهات ويُعلن عنه صراحةً؛ ما لم يُعلن فالحساب داخليّ.
٣) التزامات المنشأة
- إدخال بياناتٍ صحيحة، وحفظ بيانات الدخول، ومنح الصلاحيات لمن يستحقّها فقط.
- إعلام موظفيها بأنّ بياناتهم تُعالج في النظام، وبأنّ البصمة قد تقيس الموقع لحظة التسجيل.
- عدم استخدام النظام لأغراضٍ مخالفة للأنظمة، ولا محاولة الوصول لبيانات منشأةٍ أخرى.
٤) التزاماتنا
- إتاحة النظام على مدار الساعة مع صيانةٍ مجدولة نُعلن عنها، ونسخٌ احتياطي يومي.
- الدعم الفنّي في أيام العمل عبر القنوات المعلنة.
- حماية البيانات وفق سياسة الخصوصية، وعدم استخدامها لغير تشغيل الخدمة.
- تسليم المنشأة نسخةً من بياناتها عند الطلب أو عند انتهاء الاشتراك، بعد سداد ما عليها.
٥) الملكية
- بيانات المنشأة وموظفيها ملكٌ للمنشأة.
- النظام وكوده وتصميمه وعلامته ملكٌ لشركة الهدف الرقمي؛ الاشتراك رخصة استخدامٍ غير حصرية وغير قابلة للنقل.
٦) حدود المسؤولية
نبذل العناية المهنية في دقّة الحسابات وتوافر الخدمة، ولا نتحمّل مسؤولية أضرارٍ ناتجة عن بياناتٍ مدخلةٍ خاطئة، أو قراراتٍ اتّخذتها المنشأة، أو انقطاعٍ خارج سيطرتنا. تقتصر مسؤوليتنا في كل الأحوال على قيمة اشتراك السنة الجارية.
٧) الإنهاء والتعليق
لأيٍّ من الطرفين إنهاء الاشتراك بإشعارٍ قبل نهاية المدّة. ويجوز لنا تعليق حسابٍ يخالف هذه الشروط بعد إشعارٍ ما لم يكن الخطر جسيماً.
- وعدم سداد المستحقّات مخالفةٌ كغيرها: إذا مضى ثلاثون يوماً على تاريخ استحقاق مبلغٍ بلا سداد، نُشعر المنشأة كتابةً، فإن مضت سبعة أيام على الإشعار جاز لنا تعليق الحساب كلّه أو بعضه بلا إشعارٍ آخر.
- وبالتعليق يتوقّف الوصول للنظام والتطبيق وكلّ ما يتبعهما من حسابٍ ونسخٍ ودعم، ولا نتحمّل ما ينتج عن التوقّف — من تأخّر مسيّرٍ أو فوات التزامٍ نظاميّ أو انقطاع بيانٍ عن طالبه.
- وتبقى بيانات المنشأة محفوظةً ستّين يوماً من تاريخ التعليق، لها خلالها أن تطلب نسخةً منها بعد سداد المستحقّ. وبعد المدّة تُحذف بلا التزامٍ منّا بحفظها ولا بصحّتها ولا باستعادتها.
- ولا يمسّ التعليقُ حقوقَ أصحاب البيانات المقرّرة في نظام حماية البيانات الشخصية — فهي حقوقٌ لا تُسقطها هذه الشروط.
٨) القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختصّ محاكم المدينة المنوّرة بأيّ نزاع.
٩) التواصل
info@dgt.sa — شركة الهدف الرقمي لتقنية نظم المعلومات، المدينة المنوّرة.